الكويت - مباشر: كشف وزير المالية براك الشيتان، أن مؤسسة البترول الكويتية ومؤسسة الموانئ الكويتية هما الجهتان الحكوميتان اللتان تحتجزان مبالغ مالية لم يتم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة (الاحتياطي العام) حتى تاريخه.
وأشار الشيتان، بحسب الأنباء، إلى أن إجمالي المبالغ المالية المتبقية على الجهتين التي ينبغي توريدها يبلغ 6.64 مليار دينار (21.8 مليار دولار).
وذكر أن المبالغ المالية الواجب توريدها للخزانة العامة للدولة من قبل «مؤسسة البترول» تبلغ 8.4 مليار دينار خلال السنوات المالية المعتمدة من 2007 إلى 2018، وتم الاتفاق مع الهيئة العامة للاستثمار على جدولتها وسدادها على دفعات وسددت منها مبلغ 1.8 مليار دينار على 9 دفعات آخرها في شهر يونيو/حزيران 2020، مشيراً إلى أن المبالغ المالية المعتمدة التي لم تورد من مؤسسة البترول تبلغ 6.6 مليار دينار.
وبين الشيتان أن المبالغ المالية الواجب سدادها من مؤسسة الموانئ الكويتية وفقاً للأعوام المالية 2015/2016 و2017/2018 تبلغ 68.3 مليون دينار وتم توريد 23.3 مليون دينار، ويوجد مبلغ 45 مليون دينار متبق لم يورد إلى الآن إلى الخزانة العامة للدولة.
وذكر في رده على سؤال برلماني للنائب حمدان سالم العازمي أن السند القانوني لاحتجاز المبالغ المالية لدى الجهات الحكومية هو قوانين إنشاء تلك الجهات التي تسمح لها بالاحتفاظ بكامل نتائج أعمالها في نهاية السنة المالية أو بجزء منها حيث تنص المادة 12 من مرسوم رقم 6 لسنة 1980 الصادر لتأسيس مؤسسة البترول الكويتية اقتطاع 10% لتكوين احتياطي إجباري ويوقف الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي نصف رأسمال المؤسسة واقتطاع 10% لتكوين احتياطي عام ويجوز تعديل هذه النسبة بقرار من المجلس الأعلى للبترول وتؤول الأرباح المتبقية إلى الخزانة العامة للدولة.
أما مرسوم تأسيس مؤسسة الموانئ الكويتية الصادر بقانون رقم 133 لسنة 1977 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1993 فنصت المادة 15 منه على أن يؤول صافي أرباح المؤسسة سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يُقره مجلس الوزراء على اقتراح مجلس إداراتها لتكوين احتياطي لها أو لإنشاء مشروعات جديدة أو دعم المشروعات القائمة.
وأشار الشيتان إلى أنه توجد تسوية بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار بشأن تحويل المبالغ المحتجزة لديها إلى الهيئة وقد تمت مخاطبة المؤسسة بسرعة تحويل المبالغ المحتجزة لديها.
كان وزير المالية براك الشيتان قد أرسل كتاباً إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء خالد على الفاضل في 30 أبريل/نيسان 2020، يطالب من خلاله تحويل الأرباح المحتجزة إلى الخزانة العامة للدولة التي تبلغ قيمتها 8.4 مليار دينار وقد تم سداد 1.4 مليار دينار منها، والمتبقي مبلغ 7 مليارات دينار لم تورد من قبل مؤسسة البترول الكويتية.
وقد تم توجيه كتاب آخر إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي مبارك الحريص في 13 مايو/أيَّار 2020، يوضح الشيتان من خلاله أن المبالغ المالية المستحقة للخزانة العامة للدولة تبلغ ما قيمته 60 مليون دينار بعد اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة العامة للموانئ لم تورد حتى تاريخه.
ترشيحات:
14 سبتمبر.. "المدن" تناقش البيانات المالية لعام 2019
إنفاق المواطنين والمقيمين بالكويت يرتفع 7 أضعاف في أغسطس
"أسواق المال" توافق على تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية لبنك برقان
"أجيليتي" الكويتية: 361 مليون دولار استثمارات بمشروع تطوير "صباح الأحمد"
الكويت: تسليم مصفاة "الزور" ديسمبر 2020.. وتمديد تنفيذ "الوقود البيئي"
